الجبورى مستشار رئيس الوزراء العراقى يوضح أثار إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائى .. تفاصيل

كتبت :دينا دياب

قال هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، الإثنين، إن هناك تداعيات يمكن أن يتحسسها المواطن وخاصة على قطاعي الغذاء والكهرباء جرّاء إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي.

وذكر الجبوري، أن “هناك تداعيات سلبية خطيرة يمكن أن تنعكس على المواطن جراء إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، منها ما يتعلق بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وعلى المزارعين بما يخص محصولي الحنطة والشعير، فضلاً عن تأثيره السلبي على ملف الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المديونية الخارجية”.

وأضاف، ” لكن الحكومة لديها خيارات أخرى كثيرة، وبدأنا اليوم في مناقشة بعضها، منها إعادة توجيه نظام 1/12 من الموازنة التشغيلية الكلية إلى القطاعات المهمة”.

وأوضح مستشار الكاظمي، “أمّا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، فيمكن تحويلها إلى حسابات المحافظات، فهناك أموال في بعض المحافظات يمكن استخدامها في المشاريع المستمرة والمقرّة سابقًا”.

وعن موعد إقرار الموازنة، بيّن الجبوري، أن “الموازنة بعد قرار المحكمة الاتحادية لا يمكن ارسالها من الحكومة الحالية وسيبقى للحكومة القادمة، والمتوقع أن تُقرّ بعد نحو 5 إلى 6 أشهر، إلا أنه نظرًا للظروف الطارئة الحالية فمن الصعب اقرارها في العام الحالي، كما أن تضمن فقرة حقوق الإقليم داخل الموازنة يجب أن يكون عليه توافق بين الحكومة الجديدة وحكومة الإقليم”.