شراكة استراتيجية دولية في جنيف بين M7-GROUP SAوالأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي لتعزيز الأمن المؤسسي والامتثال وحماية الاستثمارات

كتبت:د.دينا دياب

في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو بناء بيئات استثمارية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة، أعلنت شركة M7-GROUP SA السويسرية والمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية وطويلة الأمد، تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة للأمن المؤسسي، وإدارة المخاطر، والامتثال الدولي، وحماية الاستثمارات والعمليات التشغيلية في الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

وجرى توقيع الاتفاقية رسميًا في مدينة جنيف بحضور السيد مايكل بونهامى رئيس مجلس إدارة M7-GROUP SA، فيما ضم وفد المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي كلًا من المستشار الدكتور هانى ابو زيد رئيس المجلس، والدكتور أحمد العطاس نائب رئيس المجلس، والدكتور وجدى الصيرفى الأمين العام للمجلس.

إطار استراتيجي متكامل لحماية الاستثمارات ضد المخاطر

تؤسس الاتفاقية لإطار تشغيلي موحد ومتقدم يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، وحماية الأصول الاستراتيجية، وتأمين العمليات الاقتصادية والوفود الدولية، إضافة إلى رفع مستويات الامتثال والشفافية وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى M7-GROUP SAدور الشريك الاستراتيجي الحصري للمجلس في مجالات الأمن المؤسسي، والتحليل الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والحلول الأمنية والهندسية المتخصصة، بما يسهم في دعم بيئة أعمال موثوقة وآمنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال السيد مايكل بونهامى :“إن اختيار مدينة جنيف كمركز تأسيسي لهذه الشراكة يمنحها بُعدًا دوليًا رفيع المستوى، ويعكس التزام الطرفين بأعلى معايير الحياد المؤسسي والشفافية الدولية. ونحن في M7-GROUP ملتزمون بتوظيف خبراتنا التحليلية والأمنية لدعم المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، وحماية مصالحه الاستراتيجية، وتعزيز الثقة الاستثمارية في القطاعات الحيوية.”

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور هانى ابو زيد:

“تمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية مفصلية في مسيرة المجلس، وتجسد رؤيتنا نحو بناء مؤسسة اقتصادية دولية تتمتع بأعلى مستويات الحوكمة والجاهزية والموثوقية. إن حماية الاستثمارات، وتأمين الوفود والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الامتثال والشفافية، تُعد من الركائز الأساسية لعملنا المؤسسي، وشراكتنا مع M7-GROUP تشكل دعامة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف على المستوى الدولي.”

أبرز مجالات التعاون الاستراتيجي

تشمل الاتفاقية حزمة واسعة من الخدمات والحلول المتخصصة، من أبرزها:

* التدقيق والتحقق المؤسسي (Due Diligence):

تنفيذ عمليات الفحص النافي للجهالة، والتحقق من هياكل الملكية ومصادر الأموال، وتقييم مخاطر الفساد وغسل الأموال والامتثال التنظيمي.

* الامتثال الأخلاقي ومعايير حقوق الإنسان:

إعداد تقارير مستقلة للتحقق من توافق العمليات الاقتصادية والاستثمارية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

* حماية الموارد والقطاعات الاستراتيجية:

الإشراف الأمني والتشغيلي على سلاسل التوريد، ودعم عمليات التحقق الميداني المتعلقة بقطاعات الذهب والطاقة والمعادن والأحجار الكريمة.

* الأمن السيبراني وحماية البيانات:

تطوير أنظمة اتصالات آمنة، وتعزيز حماية البنية الرقمية والأنظمة المعلوماتية للمجلس ضد التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.

* أمن الوفود والبروتوكول الدولي:

إدارة وتنظيم خطط الحماية اللوجستية والشخصية للوفود الرسمية والقيادات، والإشراف على ترتيبات البروتوكول الدولي والحراسات الخاصة.

حضور مؤسسي دائم في قلب القرار الدولي

وفي إطار تعزيز هذا التعاون الاستراتيجي، اتفق الطرفان على اعتماد مقراتهما التشغيلية كمراكز عمل مشتركة للأنشطة المنبثقة عن الاتفاقية، سواء في مدينة Geneva أو عبر مكاتب وتمثيلات المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي في مختلف الدول، بما يتيح إدارة العمليات المشتركة والفرق التنفيذية بكفاءة ومرونة على المستوى الدولي.

ويعزز هذا التوجه الحضور المؤسسي للطرفين أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات الاقتصادية والجهات الاستثمارية العالمية، ويعكس رؤية مشتركة لبناء نموذج مؤسسي متطور يجمع بين الأمن الاستراتيجي، والامتثال الدولي، والاستدامة الاقتصادية، بما يدعم فرص التنمية والتعاون والاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية وعلى المستوى الدولي.